سياسة وأمنية

بعد وفاة الأسطورة.. عراقيون يلجمون خطابات طائفية ويدعون لتجريم مطلقيها

أثارت خطابات طائفية أطلقت من بعض المقربين من الأحزاب على خلفية وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي موجة فعل شعبية غاضبة، وفيما تعكس تلك الأصوات التحريض الطائفي الذي تمارسه بعض الجهات دون تجريم او محاسبة، طالبت أوساط برلمانية إلى سن قوانين لتجريم الدعوات التي من شأنها إثارة الفتن.

ووجهت وزارة الثقافة والسياحة والآثار الاثنين (22 حزيران 2020) بإعفاء مدير دار الشؤون الثقافية العامة في الوزارة، حسين القاصد، من منصبه في إدارة الدار على خلفية منشور تضمن انتقادات للراحل احمد راضي فجر عاصفة من الانتقادات.

وكان مدير عام دار الشؤون الثقافية، حسين القاصد، كتب منشورا عبر جداريته على منصة فيسبوك، بعد وفاة نجم الكرة العراقية اللاعب السابق، أحمد راضي، قوبل بانتقاد واسع من قبل المدونين على منصات التواصل، عادين منشوره إساءة للروح الوطنية، واثارة للنعرة الطائفية.

وكتب الصحفي حسين دل: “أحمد رراضي غثهم في حياته ووفاته رحمه الله لأنهم لا ينتمون إلى العراق بشيء ولا يهمهم ما يفرح العراقيين ولا ما يحزنهم وعقولهم مسممة بالحقد”.

 

وأنطلقت دعوات لتشريع قانون تجريم الطائفية وتنفيذه على أرض الواقع لمحاسبة مثيري الخطاب الطائفي في البلاد.

وكتب الصحفي عمر الجنابي “ضرورة وجود قانون لتجريم الطائفية حاجة مُلحة في عراق مابعد ٢٠٠٣ في ظل وجود عقد وأمراض لاتُعالج بلا ردع لكن مشكلة العراق هي الانتقائية وفقدان العدالة بتطبيق القوانين وسيطرة النفوذ والسلاح والهيمنة على المؤسسات ذات العلاقة جعلوا من الدستور والقانون ورقاً لتنظيف جرائمهم”.

ودعت عضو اللجنة القانونية النيابية، الماس فاضل،  إلى تطبيق المادة 7/أولا من الدستور العراقي التي تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الطائفية أو الارهاب.

وقالت فاضل إن “الدستور العراقي في المادة 7/أولا يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية والارهاب والتكفير أو التطهير الطائفي ويحرض ويمهد وكل من يروج لذلك”، داعية إلى “تفعيل العقوبات الخاصة ضد مطلقي الفتن الطائفية”.

واضافت أن “بعض وسائل الإعلام تتعمد بتحريف حديث المسؤولين بهدف تبوبيه ضمن الاطر الطائفية، أو مهاجمة بعض المذاهب أو المعتقدات أو الاشخاص بدوافع طائفية، ونأسف للحملة البغيضة التي شنها البعض بعد وفاة أحمد راضي”.

وشددت على “ضرورة  محاربة تلك الافكار والفتن من خلال تفعيل المادة 7 من الدستور العراقي، أو تشديد العقوبة عبر تشريعات قانونية جديدة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق