سياسة وأمنية

دعوات لإنهاء هيمنة فاسدين على قطاع إدارة الاتصالات

دعا عضو مجلس النواب “علاء الربيعي” اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى العمل الفوري على إنهاء هيمنة بعض الأشخاص على هيئة الإعلام والاتصالات وإحالة جميع ملفات التي تورطت بها إدارات الهيئة المتعاقبة وأدت إلى ضياع مئات الملايين من الدولارات إلى هيئة النزاهة فوراً”.

وطالب الربيعي في بيان صحفي، بمحاسبة تلك الإدارات لهيئة الإعلام والاتصالات وذلك لكونها تهاونت من اجل عدم مطالبة شركات الهاتف النقال بالديون المترتبة عليها”، مبيناً “عدم إجراء جولات فحص ميداني لجودة الخدمة المقدمة وان الجولات التي قامت بها الهيئة هي جولات شكلية ويتم الترتيب بين الشركات وإدارة الهيئة حولها”.

وأضاف، أن “الخدمات التي تقدم سواء فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي أو الإنترنت نجدها اضعف بكثير مما موجود في دول الجوار وبأسعار باهظة الثمن مما يؤثر على المواطن البسيط مادياً بسبب تواطئ هيئة الإعلام مع هذه الشركات”.

وأشار الربيعي إلى أن “عقود هذه الشركات ستنتهي في عام 2021 وان الهيئة لغاية هذا التاريخ لم تقدم أي مطالعات لا إلى الحكومة ولا إلى مجلس النواب لاطلاعنا على الموضوع واقتراح البدائل”.

وتابع أن “السبب في ذلك أن الهيئة تريد إجبار الحكومة وإحراجها من حيث الوقت على الموافقة لتمديد عقود الشركات وهو امر اذا ما تم فسيسبب خسائر مالية كبيرة للدولة العراقية”.

وبين أن “هذا الالتفاف تمثل بتنسيق مع جهات متنفذة لمصالح شخصية وحزبية لبعض المتنفذين سياسياً”.

وطالب الربيعي، “رئيس الحكومة والنزاهة بفتح ملف شركات الهاتف النقال وديونها بقوة وعدم السماح بالتلاعب القانوني بإبقاء هذه الديون بحجج واهية فمن غير المعقول أن نسعى للاقتراض الخارجي وأموال الشعب العراقي في بطون ملاك هذه الشركات”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنها “دعوة لمجلس النواب للمضي بالوقوف بوجه هذه الممارسات وأيضا الجهات الرقابية ، ودعوة للسيد رئيس مجلس الوزراء للانتباه من هذه الأفعال التي تحوي في طياتها تغطية على فساد تم تشخيصه منذ سنوات .”

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق