سياسة وأمنية

الحكومة تخرق الدستور بعدم السماح للمواطنين العودة للبلاد

أكد خبراء القانون في العراق عدم دستورية وقانونية الإجراءات التي تتخذها السلطات العراقية والخاصة بقيام المطارات بتوقيع تعهد خطي من المسافرين بعدم العودة إلى العراق حتى انتهاء جائحة كورونا.

وسجلت المطارات العراقية مؤخرا قيام السلطات فيها بتوقيع تعهد خطي من المسافر بعدم العودة الى العراق نهائيا حتى انتهاء جائحة كورونا.

وقال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لوكالة يقين اليوم الأربعاء: إن “القانون والدستور العراقيين بموجب الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور أكدت على حرية تنقل العراقي ونصت على أنه لا يجوز نفي العراقي او ابعاده او حرمانه من العودة الى العودة الى الوطن، وكفلت له حرية التنقل والسفر والعودة الى البلاد”.

وأضاف التميمي: لا يوجد في قانون الجوازات ولا في اتفاقية سلطة الطيران الدولية مثل هكذا قيود بل انها تتيح للمواطنين السفر الى كل البلدان والعودة لبدانهم”.

وأكد الخبير القانوني أن قرار منع دخول الوافدين ليس مبرر وأن ما تقوم سلطة الطيران بمنع اعادة العراقيين قابل للطعن امام محكمة القضاء الاداري والمحكمة الاتحادية لأن ذلك يعتبر مخالفة واضحة للقانون والدستور العراقيين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق