إقتصادسرقة العراقسياسة وأمنية

الحكومة ترتكب مخالفة قانونية بتأخير صرف رواتب الموظفين

علق الخبير القانوني علي التميمي على تأخير صرف رواتب الموظفين في العراق، ومدى قانونية الموضوع من عدمه.

وقال التميمي في تصريح لوكالة يقين: إن “نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل 30 يوم وهو معتمد في أغلب دول العالم ..وهو ما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية 24 لسنة 1960 وقانون سلم الرواتب 22 لسنة 2008 وغيرها”.

وأضاف: “أما إذا كان التاخير لأمور ترتيب أو جرد هو لابأس به لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.

وأكد الخبير القانوني أن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان قبل أيام ينص على انه نافذ من تاريخ التصويت ليتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب فاسباب التاخير توجب على البرلمان البحث عن الأسباب ، لافتا إلى أن أغلب أو كل الموظفين يعتمدون على هذه الرواتب في إيجارات وسلف ومعيشه لا تحتمل التاخير ابدا .

وتأخرت في الشهرين الأخيرين صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق، وقالت السلطات العراقية أن سبب التاخير يرجع لعدم وجود السيولة المالية الناتجة عن الازمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق