سياسة وأمنية

بطريقة واحدة يمكن تحسين الإنترنت في العراق

رهنت لجنة الخدمات النيابية اليوم الخميس، معالجة وتحسين خدمات الإنترنت في العراق بالقضاء على عمليات تهريب السعات إلى الخارج.

ورأت عضو اللجنة “منار الشديدي” في تصريح صحفي، أن السيطرة على تهريب السعات الحل الأمثل لمعالجة تردي خدمة الإنترنت في البلاد إلى جانب المساعي الجادة لاعتماد أسعار اشتراك مقبولة للباقات.

وأكدت الشديدي عزم لجنة الخدمات اعتماد شركات للنقال حكومية تسهم بخفض أجور الاتصالات التي أثقلت كاهل أغلب شرائح المجتمع واستثمار واردات الشركات الحكومية لرفد الموازنة الاتحادية والاستفادة منها في الأبواب المهمة، مشددةً على ضرورة سيطرة الدولة على شركات الهواتف النقالة بدلا من سيطرة أشخاص أو جهات معينة عليها.

ويعاني العراق منذ سنوات من تردي خدمات الإنترنت وارتفاع أجور الاشتراك في الشبكات الأهلية إلى جانب ارتفاع أسعار بطاقات إعادة الشحن لشركات الهاتف النقال في البلاد.

ويؤكد مختصون أن الميزانيات الهائلة التي خُصصت لقطاع الاتصالات في العراق، ذهبت دون أن يستفيد منها المواطن العراقي، ومازالت البنية التحتية لقطاع الاتصالات بشكل عام والإنترنت بشكل خاص، متهالكة وتُنذر بخدمة متردية خلال السنوات المقبلة.

ويعاني العراق من عمليات تهريب كبير لسعات الإنترنت عن طريق تمرير سعات إنترنت من خارج العراق باستخدام كابلات يتم مدها دون علم الدولة ودون دخولها إلى الشبكة الرسمية التابعة للدولة، أو بوابات النفاذ الحدودية؛ وهي الطريقة الأكثر ربحية لـ”مافيات” لأنّها لا تدفع الضرائب للدولة، فضلاً عن أنّها تعرّض الأمن السيبراني في العراق للخطر.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق