سياسة وأمنية

المالية النيابية تلوح بسحب الثقة من الكاظمي

دعا مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، احمد الصفار، اليوم الخميس، رئاسة المجلس إلى تقديم طلب عاجل لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، بعد خرق قرار برلماني ملزم، وهو ما يعني احتمال التصويت على سحب الثقة.

وقال الصفار، انه “البرلمان العراقي، صوت بالزام الحكومة العراقية، بإرسال مشروع قانون موازنة 2020 إلى المجلس، كحد اقصى يوم 30 حزيران الماضي، لكن الحكومة لم تستجب لهذا القرار، ولم ترد على الاستفسارات بشأن إرسال الموازنة من عدمها، حتى الساعة”.

وبين أن “تصرف الحكومة العراقية، فيه مخالفة واضحة لقرارات السلطة التشريعية، التي هي ملزمة لها”، مضيفاً “على رئاسة البرلمان، تقديم طلب سريع، لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، لمعرفة سبب عدم إرسال قانون الموازنة، وسبب عدم الإجابة على طلبات واستفسارات اللجان البرلمانية المختصة”.

وأضاف انه “عند استضافة الكاظمي وعلاوي، اذا لم تكن لديهم أعذار منطقية، سيتم تحويل الاستضافة إلى استجواب، وبعد الاستجواب، يتم التصويت سحب الثقة من عدمها من الكاظمي وعلاوي، وهذا أيضا يعتمد على أجوبتهم، ومدى قناعة النواب بها من عدم القناعة”.

وكان البرلمان العراقي قد صوت الشهر الماضي على قرار يلزم فيه الحكومة بإرسال مشروع الموازنة المالية للعام الحالي لمدة أقصاها 30 حزيران، وهو ما لم يتحقق.

وفي حين كانت المؤشرات توحي إلى أن الحكومة ستقدم موازنة مالية نصف سنوية لما تبقى من العام الحالي، إلا أن الحكومة عازمة، فيما يبدو، للمضي دون موازنة حتى نهاية العام.

ولم يقر العراق الموازنة المالية للعام الجاري لغاية الآن نتيجة أزمة الاحتجاجات التي دفعت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها أواخر العام الماضي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق