إقتصادسياسة وأمنية

لجنة برلمانية: أموال جباية الضرائب لا تذهب لخزينة الدولة

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، اليوم السبت، عن وجود عمليات فساد كبيرة في ملف الضرائب وجبايتها، وفيما أكدت أن مبالغ الضرائب لا تدخل الى خزينة الدولة، أشارت إلى وجود توجه لدى الحكومة العراقية، لفرض ضرائب جديدة، بهدف مواجهة الأزمة المالية، التي يعاني منها العراق.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح تابعته يقين: إنه “لم تصل الينا أي معلومات، بشأن وجود توجه لدى الحكومة العراقية، لفرض ضرائب جديدة، خصوصاً ان الحكومة في الوقت الحالي، تأخذ ضرائب على كافة المواد التي يستخدمها المواطن، في حياتهم اليومية”.

وأضافت، أن “السؤال المهم هو أين هي أموال الضرائب التي تأخذ، فنحن نستبعد ذهاب تلك الاموال الى حسابات الدولة العراقية، فهناك عمليات فساد كبير بعملية فرض الضرائب والجباية”، مشددة على ضرورة “إنهاء عمليات الفساد، قبل التوجه إلى اي ضرائب جديدة”.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً مفادها، أن حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي تدرس خيارات لفرض ضرائب جديدة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وتواجه حكومة الكاظمي، تحديات مالية كبيرة، خصوصاً بعد هبوط أسعار النفط، الذي تزامن مع جائحة كورونا التي تسببت بإغلاق المنافذ الحدودية، وتعليق النشاطات الاقتصادية في البلاد.

وبعد الأزمة الاقتصادية، توجه مجلس النواب العراقي، في الأيام الماضية، نحو التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، من أجل الاقتراض لتوفير الأموال التي تحتاجها الحكومة لتغطية العجز المالي الحاصل، وتوفير رواتب الموظفين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق