سرقة العراقسياسة وأمنية

“المنافذ الحدودية” أكبر ملفات الفساد في العراق

دخلت منافذ العراق مع دول الجوار، سواء التجارية أو المخصصة لعبور المسافرين في دائرة المحاصصة التي تسيطر على الكثير من القطاعات في الدولة، ليشتد الصراع على المنافذ الأعلى دخلاً من قبل الأحزاب والمسلحين، بينما تخرج موازنة الدولة بلا نصيب.

ولم تعد مشاكل المنافذ العراقية مع إيران وتركيا والكويت والأردن وسورية، بمنأى عن صراع تقسيم الموارد بين المتنفذين، ما يزيد من مشاكل الفساد التي تعانيها بجانب تهالك بنيتها التحتية.

من جهته قال الخبير القانوني “علي التميمي” اليوم السبت، أنه “جاء في المادة ١١٠ من الدستور العراقي بان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات”.

وأضاف التميمي في حديثه لوكالة “يقين”، أنه “كما جاء في المادة ١١٤ من الدستور العراقي بأن من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين”.

وتابع: “من التمعن بهذه النصوص نجد أن رسم السياسة شي والإدارة شي أخر فمن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات”.

وأشار إلى أن “قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ الذي أوجد هياة المنافذ الحدودية ومجلس لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة ويتولى الإشراف على المنافذ الحدودية وإدارتها”.

وأوضح الخبير القانوني في حديثه، أنه “يمكن بموجب المادة ٧٨ دستور لرئيس مجلس الوزراء إرسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ الحدودية”.

ويعتبر فساد المنافذ الحدودية في العراق أحد أكبر ملفات الفساد الذي حاول البرلمان السابق والحالي إيجاد حلول له، إلا أن الملف لم يحسم بسبب سيطرة ميليشيات شيعية مسلحة في محافظات جنوبي البلاد على إدارة تلك المنافذ.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق