سياسة وأمنية

العدل تعلن إطلاق سراح 360 معتقلا في حزيران

أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، إطلاق سراح أكثر من 368 نزيلاً، خلال شهر حزيران الماضي، مؤكدة اتخاذ إجراءات جديد من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير.

وذكرت دائرة الإصلاح العراقية في بيان اليوم (7 تموز 2020)، أن “دائرة الإصلاح العراقية، أعلنت إطلاق سراح 368 نزيلاً، بينهم 329 من الرجال و 39 من النساء خلال شهر حزيران لعام 2020”.

وأضاف البيان، أن “دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير، وتأمين النزلاء أمام المحاكم”.

ويوجد في السجون ومراكز الاحتجاز في العراق نحو 70 ألف معتقل، نصفهم محكوم عليهم، فيما النصف الآخر يخضع للتحقيق والكثير منهم أمضى أشهر في التحقيق وبعضهم سنوات، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق السلطات إلى إطلاق سراح المحتجزين من الذين لا يشكل إطلاق سراحهم خطراً على الوضع الأمني في البلاد.

عضو المفوضية ثامر الشمري قال إن «وضع السجون في العراق ينذر بكارثة حقيقية بسبب وجود إكتظاظ كبير في مراكز الاعتقال والسجون فضلاً عن افتقارها لأبسط مقومات الكرامة والحقوق الإنسانية».

وأضاف الشمري، أن «على الحكومة أن تقوم بتقليل الخطر عبر إصدار عفو عام للأشخاص الذين لا يشكل خروجهم خطراً على المجتمع».

وأكد الشمري أن قانون العفو العام أفرغ من محتواه، ولم يحقق الفائدة المرجوة منه، ولم يعالج حالات الإكتظاظ وحالة انتشار «كورونا»، ما تسبب بعدم استفادة المعتقلين منه، داعياً إلى إصدار «عفو خاص» إذا تعذر إصدار العفو العام للتقليل من عدد نزلاء السجون، محملاً الحكومة العراقية المسؤولية عن أي كارثة صحية قد تحدث في المستقبل داخل السجون بسبب انتشار الوباء.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق