سياسة وأمنية

انتقادات نيابية لقرارات الحكومة بشأن تجديد إجازات شركات الهاتف النقال

انتقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، قرارات الحكومة بشأن تجديد إجازات شركات الهاتف النقال، مؤكدة أن الكثير من الملاحظات مسجلة على تلك الشركات إضافة للغرامات المترتبة عليها.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي وتابعته وكالة “يقين”، اللجنة المالية النيابية تستغرب من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال”.

وأضافت أن “هناك الكثير الملاحظات السلبية على أدائها خلال الفترة المنصرمة والتي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات وديون بذمتها للخزينة العامة”.

وبينت: “تفاجئنا بوضع شرط دفع ٥٪؜ فقط من الديون المترتبة عليها وكأنها منة من تلك الشركات وكنا ننتظر من الحكومة موقف قوي للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها وغراماتها التأخيرية ونحن نمر بأزمة مالية خانقة دعتنا لإقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس وبالأخص الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وغيرهم”.

ودعت اللجنة المالية النيابية، مجلس الوزراء لإعادة النظر في هذا القرار ومتابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الإعلام والاتصالات وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية ومالية واجتماعية خطيرة”.

وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة المالية النيابية “حنين القدو”، عن تفاصيل استضافة وزير المالية علي علاوي في البرلمان لبحث قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، فيما أوضح عددا من القرارات التي أصدرت خلال الاجتماع.

وقال القدو في حديثه لوكالة “يقين”، إن “اجتماع اللجنة المالية تضمن تداول الوضع المالي والاقتصادي وبحث الحلول للخروج من الأزمة المالية”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية طالبت الحكومة بتقديم قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بعد تقديم ورقة بشأن الإصلاح الاقتصادي إلى مجلس النواب”، مبيناً أن “البلد يحتاج لإجراءات آنية ووضع إستراتيجية للمستقبل لتنويع الموارد المالية لدعم الخزينة”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق