سياسة وأمنية

حقوق الإنسان تشكك بلجان الحكومة المخصصة بمتابعة الاغتيالات

شككت مفوضية حقوق الإنسان في العراق باللجان التحقيقية الحكومية المشكلة لمتابعة ملف جرائم الاغتيالات، مؤكدا أنه لن يتم الكشف عن قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقال عضو المفوضي علي البياتي في تصريح تابعته (يقين): إن “مفوضية حقوق الانسان لاتملك حق التحقيق مع المجرمين، فيما بين أنها معنية بمراقبة العمل الحكومية تجاه حقوق الانسان”.
أكد على عدم استطاعتهم بأن يكونوا بديلا لوزارة الداخلية او الامن الوطني، مبيناً ارتباطهم بالبرلمان والمؤسسات العالمية النظيرة، ولفت إلى أنه لايمكنهم التدخل بقضايا الاغتيالات بشكل مباشر.

وحول سقف الصلاحيات الذي تتمع به المفوضية كشف البياتي عن أقوى سلاح تمتلكه هو “الأعلام”، مشيراً إلى أن التقصير يكمن في عدم التفاعل معنا، والكثير من المؤسسات تمنع المفوضية من اداء دورها الرقابي.

البياتي أشار إلى أن مفوضية حقوق الانسان ممنوعة من دخول السجون، فهي “لا تعمل وفق الحرية التي منحها لها القانون”، مضيفاً أن المفوضية تحاول ان تضغط وتثبت نفسها ووجودها”.

وحول ملابسات كشف جريمة اغتيال الهاشمي قال البياتي  أن “التأثير السياسي سيكون موجوداً على عمل الجهات الامنية”، جازماً بأنه “لن يتم الكشف عن الجناة الذين قتلوا الهاشمي، فعمل لجنة كشف مقتله لن يختلف عن عمل اللجان السابقة.

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد حادثة الاغتيال مباشرة أقال ، قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية من منصبه، والذي كان يتولى مسؤولية الأمن في منطقتي شارع فلسطين وزيونة التي وقعت حادثة الاغتيال فيها.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق