سياسة وأمنية

ارتفاع نسبة البطالة في نينوى إلى 37%

على الرغم من الطابع العالمي للأزمة الاقتصادية والمالية، فإنّ الفقر في العراق ليس نتيجة آلية لتلك الأزمة بل هو مستشر في البلد منذ سنوات بفعل سوء التصرف والهدر المتواصل للموارد الكبيرة للدولة العراقية على مدار سبعة عشر عاما من حكم الأحزاب الشيعية وانتشار الفساد على نطاق واسع.

من جانبه أكد محافظ نينوى “نجم الجبوري، اليوم الخميس، أن السماح بدخول المواد الزراعية من الخضر والفواكه والمنتجات الحيوانية، أثر بصورة كبيرة على منتجاتنا المحلية، وبالتالي زاد من حجم البطالة، فيما أشار الى تسجيل 37% من حجم البطالة في المحافظة.

وقال الجبوري في بيان صحفي وتابعته وكالة “يقين”، إن “نسبة البطالة في المحافظة ارتفعت لعدة أسباب منها عدم مسك المنافذ الحدودية التي تسمح بدخول المنتجات الزراعية والحيوانية وضرب المنتوج الوطني مما أثر سلباً على الحياة المعيشية لشريحة الفلاحين، فضلاً عن انتشار فيروس كورونا الذي انعكس على حياة الأجراء اليوميين وزاد من حجم الفقر في المحافظة”.

وأضاف أن “دوائرنا المختصة سجلت نسبة 37% من حجم البطالة”، داعيا “الحكومة المركزية إلى الاهتمام بشريحة الفلاحين، والتشديد على المنافذ الحدودية لحماية المنتجات المحلية”.

وتفرض السلطات العراقية بين الحين والآخر إجراءات حظر التجوال بسبب تفشي فايروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 67 ألف حالة إصابة بينما تجاوزت أعداد الوفيات حاجز 2700 حالة وفاة.

يعاني العراق بطالة مزمنة ورثها من تراكمات الماضي واستفحلت في ظل الحكومات المتعاقبة بعد 2003، وحسب إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن معدلات البطالة في العراق بلغت مليونا و200 ألف عاطل عن العمل (والرقم أكثر من ذلك)، والكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية، وقد ازدادت البطالة بشكل ملحوظ في العراق بعد 2003، ولم تضع كل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 المعالجات والحلول لهذه الظاهرة حيث وقفت عاجزة أمامها، بل بالعكس ازدادت معدلاتها.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق