سياسة وأمنية

هل يمكن تمديد عقود الاتصالات دون الرجوع لتعليمات العقود الحكومية؟

لا يزال قطاع الاتصالات في العراق يعمل بشكل فوضوي من الناحية القانونية والعلمية، بينما تعمل غالبية الشركات من دون موافقات وتراخيص رسمية.

من جهته كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، عن جواز تمديد عقود الاتصالات قانونا دون الرجوع إلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وقال التميمي في حديثه لوكالة “يقين”، إن “العقد أي عقد الرخصة المبرم بين الطرفين هو الذي يحدد ذلك وفق الأسس التي قام عليها هل ينص على التمديد في الظروف الاستثنائية أو الطارئة فاذا وجد مثل هذا الشرط يمكن تمديد العقود”.

وأضاف: “أما إذا لا يوجد مثل هذا القيد فيتم التمديد وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ١ لسنة ٢٠١٤ المادة ٨ منه وتم التمديد دون الرجوع إلى هذه التعليمات فإنه يكون مخالف للقانون وقابل للطعن أمام محكمة البداية”.

وتابع: “إذا كان عقد الرخصة يحدد جهة التخاصم في حالة النزاع بين الطرفين عن طريق التحكم سواء كان في العراق أو خارج العراق أما إذا لم يحدد ذلك فيتم اللجوء إلى القضاء العراقي ويوجد قرار للمحكمة الاتحادية بضرورة الرجوع لمندرجات العقد من الجهات المتعاقدة”.

وفي وقت سابق، دعت اللجنة المالية النيابية، مجلس الوزراء إلى إعادة النظر بقرار تجديد إجازات شركات الهاتف المحمول.

وقالت اللجنة في بيان، “نستغرب من قرار مجلس الوزراء والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف المحمول رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على أدائها خلال الفترة المنصرمة، والتي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات وديون بذمتها للخزينة العامة”.

وأضاف البيان: “تفاجأنا بوضع شرط دفع 50٪ فقط من الديون المترتبة عليها كأنها منة من تلك الشركات، وكنا ننتظر من الحكومة موقفا قويا للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها وغراماتها التأخيرية ونحن نمر بأزمة مالية خانقة دعتنا لإقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس، وبالأخص الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وغيرهم”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق