الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

الكتل السياسية عازمة على عدم اجراء انتخابات مبكرة

لا تبدو القوى السياسية في العراق ثابتة على موقفها المطالب بإجراء الانتخابات المبكرة إذعاناً لمطالب المتظاهرين، حيث برزت، خلال الأيام الماضية، تعليقات من مسؤولين ونواب تتحدث عن صعوبة تنفيذ انتخابات مبكرة في الوقت الحالي، من خلال طرح صعوبات تتعلق بالأزمة المالية، والمشاكل الأمنية المتصاعدة، والحاجة لتحضيرات إدارية وتنظيمية تتعلق بالدوائر الانتخابية، وأخيراً جائحة كورونا، يُضاف إلى ذلك تأخر المصادقة على قانون الانتخابات على الرغم من إقراره من قبل البرلمان.

ويرجح مراقبون أن القوى السياسية النافذة في العراق قد تعمل على الإبقاء على الوضع على ما هو عليه إلى حين اكتمال الدورة البرلمانية الحالية، والتي تنتهي منتصف عام 2022، مع العلم أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان قد وعد، في برنامجه الحكومي، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أسس نزيهة بعد إكمال تشريع قانون الانتخابات، وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

من جهته بين عضو مجلس النواب “باسم الخشان”، اليوم الجمعة، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمتلك نوايا حقيقية بإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الخشان في تصريح صحفي، إن “الانتخابات المبكرة أكذوبة سياسية حاول الكاظمي التعكز عليها لإقناع الشارع الغاضب من العملية السياسية”، لافتا إلى إن “قانون الانتخابات لم ينجز حتى الآن وبهذه الأحوال لا يمكن إجراء الانتخابات”.

وأضاف أن “حكومة الكاظمي غير قادرة على إجراء الانتخابات المبكرة ولا حتى الانتخابات الاعتيادية في ظل عدم إكمال القانون الجديد”، مبينا أن “ظروف كورونا تسببت بعدم انعقاد الجلسات وهذا الأمر سيؤثر على إكمال القانون”.

وأمس الأربعاء، أكدت مصادر نيابية، أن قانون الانتخابات النيابية غير مفعل بسبب عدم الاتفاق على روح القانون وهو توزيع الدوائر الانتخابية، مبينة أن بعض القوى السياسية ترغب بتوزيع الدوائر الى 240 دائرة وهو غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق