انتكاسة الصحةسياسة وأمنية

مطالبات حقوقية باتخاذ إجراءات للحد من انتشار كورونا في السجون

سجلت السجون العراقية وفقاً لمفوضية حقوق الإنسان العشرات من إصابات فيروس كورونا بين النزلاء والمعتقلين، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الآلاف من القابعين في سجون الحكومة دون محاكمات منذ سنوات.

وطالبت المنظمات الحقوقية  السلطات باتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من انتشار الفيروس بين السجناء،وفي تصريح لـ”وكالة يقين” قال الخبير القانوني “علي التميمي” مع ظهور مصابين بوباء كورونا في السجون، وحيث أن اتفاقية الصحة العالمية في المادة 2  منها توجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الأوبئة وخصوصاً في السجون والعراق موقع على هذه الاتفاقية وملزم بتطبيقها.

وأكد “التميمي” أنه في دول مختلفة تم اتخاذ مثل هذه الإجراءات وأطلق سراح الكثير من السجناء كما في ايطاليا وفرنسا وإيران وروسيا،وغيرها.

وأضاف لم يكن العفو الخاص الذي اتخذته حكومة عبد المهدي مجدي أو ذا نفع مع شمول 1000 محكوم فقط فلم يحدث أي أثر في زحام السجون.

وختم حديثهُ قائلاً، يحتاج هذا الوباء وانتشار الجائحة  إلى أن يشرع مجلس النواب عفو عام جديد ويستثنى الجرائم الخطرة والدولية وكذلك التي توجب تنازل المدعين بالحق الخاص واسترجاع الأموال من المحكومين بالحق العام، كشرط لإطلاق السراح.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق