سياسة وأمنية

ما الأحكام الدستورية والقانونية لضبط المنافذ الحدودية؟

فساد المنافذ الحدودية في العراق يعتبر أحد أكبر ملفات الفساد التي تفاقمت وسط ضعف الرقابة دون إيجاد حلول لها، إلا أن الملف لم يحسم بسبب سيطرة ميليشيات مسلحة تابعة لإيران في المحافظات الجنوبية على إدارة تلك المنافذ.

من جهته بين أستاذ القانون “علي التميمي”، الإحكام الدستورية والقانونية لضبط المنافذ الحدودية، فيما أوضح أن القانون أجاز لرئيس الوزراء إرسال القوات الخاصة لمتابعة عمل هذه المنافذ.

وقال التميمي في حديثه لوكالة “يقين”، إنه “جاء في المادة ١١٠ من الدستور العراقي بان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات”.

وتابع: “كما جاء في المادة ١١٤ من الدستور العراقي بأن من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين”، لافتا إلى إن “من التمعن بهذه النصوص نجد أن رسم السياسة شي والإدارة شي أخر فمن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات”.

وأضاف التميمي، أنه “جاء قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ الذي أوجد هيئة المنافذ الحدودية ومجلس لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة ويتولى الإشراف على المنافذ الحدودية وإدارتها”، مبيناً أنه “يمكن بموجب المادة ٧٨ دستور لرئيس مجلس الوزراء إرسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ”.

ويمتلك العراق 22 منفذاً حدودياً برياً وبحرياً مع الدول المجاورة له، وأهمها تلك التي مع إيران. لكن الحكومة العراقية تعاني من أزمة فساد الحدود والتي يتحكم بها الحرس الثوري الإيراني عبر تعاونهم مع فصائل الحشد الشعبي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق