سياسة وأمنية

تحركات نيابية للوقوف ضد قرار تمديد رخص شركات الاتصال

كشف عضو مجلس النواب “محمد كريم”، الأحد (12 تموز 2020)، عن وجود خطوات نيابية ستتخذ نحو الحكومة للوقوف ضد قرار تمديد رخص شركات الاتصال.

وقال كريم في تصريح صحفي، إن “اللجان النيابية والكتل السياسية بأغلبيتها رافضة لقرار تمديد شركات الهاتف النقال كونها لم تقدم خدمات يستفاد منها المواطن طيلة الأعوام السابقة”، لافتا إلى أن “قرار مجلس الوزراء فاجأ مجلس النواب بتمديد الرخص وبحوزة تلك الشركات ديون كبيرة ممكن الاستفادة منها في دعم الموازنة”.

وأضاف أن “جهات السياسية ومن ضمنهم رئيس الجمهورية برهم صالح تدخلوا بعمل شركات الاتصال”، مبينا أن “مجلس النواب سيتخذ خطوات نحو الحكومة للوقوف ضد قرار تمديد رخص شركات الاتصال”.

وعبرت لجنة العمل النيابية، أمس السبت (11 تموز 2020)، عن امتعاضها من قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد رخص شركات الاتصال لخمسة سنوات، فيما وصفت تقسيط الديون على تلك الشركات بالمكافأة على فشل الخدمة.

فيما كشف الخبير القانوني علي التميمي في وقت سابق لوكالة “يقين”، عن جواز تمديد عقود الاتصالات قانونا دون الرجوع إلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وقال التميمي إن عقد الرخصة المبرم بين الطرفين هو الذي يحدد ذلك وفق الأسس التي قام عليها هل ينص على التمديد في الظروف الاستثنائية أو الطارئة فاذا وجد مثل هذا الشرط يمكن تمديد العقود.

يذكر أن قطاع الاتصالات في العراق لا يزال يعمل بشكل فوضوي من الناحية القانونية والعلمية، بينما تعمل غالبية الشركات من دون موافقات وتراخيص رسمية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق