سياسة وأمنية

قانوني يشبه فساد الكهرباء بالجرائم ضد الإنسانية

وصف خبراء القانون في العراق عمليات الفساد في وزارة الكهرباء وهدر الأموال الطائلة المخصصة لها بأنها أرهاب للشعب العراقي وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين تلك جرائم الفساد والسرقة لاتسقط بالتقادم وأنه من الممكن استرجاع الاموال المهربة وكذلك المطلوبين في الخارج.

وقال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لوكالة يقين: إن “لجنة البرلمان التحقيقية بملف الكهرباء خطوة نحو الكشف عن ملفات الفساد في وزارة الكهرباء من 2005 إلى اليوم”.

وأضاف التميمي: أن “اللجنة التحقيقية خطوة للاطلاع على كل العقود والوصولات والتعاقد مع الشركات وملاحظة الصرفيات التي قدرت ب 60 مليار دولار”، مبينا أن اللجنة لها صلاحية واسعة وفق الدستور ولها ان تحيل كل ماتكتشفه من جرائم إلى النزاهة، لافتا إلى أن اللجنة أمام فساد تراكمي لصفقات ومخالفات جرت في ظل حكومات سابقة.

واستدرك: “هذه الجرائم تمثل إرهابا وجرائم ضد الانسانية، ولاتسقط بالتقادم، ويمكن استرجاع الاموال المهربة وكذلك المطلوبين في الخارج”.

وأوضح أنه على اللجنة أن تجري تحقيقها بشكل سري بعيدا عن الإعلام وان تستعين بتقارير ديوان الرقابة المالية وان تركز على كبار المتهمين.

وشكل مجلس النواب لجنة برئاسة النائب الأول للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، وذلك بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق