سياسة وأمنية

كيف يمكن السيطرة على المنافذ الحدودية قانونياً ؟

تسبب ضعف الدولة بملفات فساد مالي وإداري عانى منها العراق بعد عام 2003، في المنافذ الحدودية نتيجة سيطرة المليشيات والمتنفذين والأحزاب عليها.

و قال الخبير القانوني “علي التميمي” في تصريح خاص لـ”وكالة يقين ” إنه جاء في المادة 110 من الدستور العراقي بأن من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات.

وبين ، أنه وفق المادة 114 من الدستور العراقي فإن من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين .

وأكد، من التمعن بهذه النصوص نجد أن رسم السياسة شيئ والإدارة شيئ اخر فمن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات.

وأضاف، التميمي، ثم جاء قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016 الذي أوجد هيئة المنافذ الحدودية ومجلس لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة ويتولى الإشراف على المنافذ الحدودية وإدارتها.

وختم حديثهُ قائلاً، يمكن بموجب المادة 78 من الدستور لرئيس الحكومة إرسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق