الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

حكومة الكاظمي تماطل في إجراء انتخابات مبكرة

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية “يحيى المحمدي”، أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة بالمعطيات الحالية في مجلسي النواب والوزراء ومفوضية الانتخابات.

وأضاف المحمدي خلال مقابلة متلفزة، أن “رئيس مجلس الوزراء الكاظمي ملزم بإجراء انتخابات مبكرة، وعليه الثقل الأكبر ويجب أن يتحاور ويضغط على الكتل السياسية لخلق تأثير إيجابي”.

وتابع أن “الانتخابات تحتاج لأكثر من نصف مليار دولار، وأيضاً لبيئة انتخابية آمنة وهذه من واجبات الكاظمي”.

وأردف أن “اللجنة القانونية النيابية مشرفة على تشريع قانون الانتخابات وعمل مفوضية الانتخابات ولدينا ملاحظات كثيرة على شخوص وأداء المفوضية”، مشيرا إلى أن “ملف الدوائر الانتخابية غير سهل لكنه ممكن الحل لو توافقت الكتل السياسية”.

ونبه إلى “وجود إشكالات تعترض حسم الملف منها تعطيل عمل البرلمان بسبب جائحة كورونا وإصابة العديد من النواب والموظفين بالفيروس”.

ولفت “لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة بالمعطيات الحالية في مجلسي النواب والوزراء ومفوضية الانتخابات” محذراً من “انه في موضوع الانتخابات المبكرة لا يمكن القفز فوق إرادة مجلس النواب”.

وبين أنه “لا توجد جدية لدى مجلس النواب في إكمال قانون الانتخابات ولا لدى مجلس الوزراء في المضي بإجراءات انتخابات مبكرة”، مشيرا إلى أن “المفوضية الحالية لن تتمكن من إجراء انتخابات بعد سنتين، والقضاة المعينون اصطدموا بواقع لم يتخيلونه”، نافياً كذلك “وجود ممثلين للكتل السياسية في مفوضية الانتخابات”.

واستطرد أن “الحل الواقعي لإجراء الانتخابات يتطلب أن يكاشف رئيس الوزراء القوى السياسية والبرلمان حول التحديات التي تعترض تحديد موعد إجراء الانتخابات، كأن يكون أولا أن يطلب تحديد موعد يحسم ملف الدوائر الانتخابية”.

وأشار إلى أن “الكتل السياسية بدورها غير جادة في إجراء الانتخابات المبكرة، وعلى رئيس الوزراء أن يتقدم خطوة أكبر ويطلب الحسم”.

وبين أنه “من واجب الكتل السياسية أن تحسم ملف قانون المحكمة الاتحادية والموضوع متوقف على التصويت وحقيقة لا توجد جدية لتشريعه”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق