استهداف الناشطينالاخفاء القسري في العراق.. جرائم وانتهاكات مستمرةسياسة وأمنية

القضاء في العراق تحت سلطة الأحزاب ويستخدم للضغط على الخصوم

قالت الناطقة باسم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة “فاطمة العاني” في تصريح خاص لـ”وكالة يقين” إن القضاء في العراق يتعرض إلى خروقات كثيرة بسبب خلافات ودوافع شخصية وضغوط تمارسها المليشيات والأحزاب الحاكمة بهدف الاستيلاء على السلطة ومفاصلها بذرائع دستورية وكذلك من أجل الإفلات من العقاب عن طريق التحايل على القانون مما أهّلَ العراق لان يحتل مراتب متقدمة في الفساد العالمي.

وأكدت، أن هنالك ملفات فساد وخروقات كثيرة في القضاء بالعراق، مشيرةً أن الملفات كثيرة لا يمكن حصرها أو اصدار احصائيات دقيقة بها لان هذه الملفات تتعلق بشخصيات متنفذة ومافيات سياسية ومالية تسيطر على مفاصل الدولة بمساندة الدولة.

وتساءلت “العاني” أين هي نتائج التحقيق في ملفات الاختفاء القسري أو الفساد المالي أو التحقيق في الاغتيالات والتفجيرات والحرائق التي أودت بحياة الكثير من العراقيين؟، مضيفةً أن هذه ملفات كثيرة وكبيرة ومهمة.

وتابعت، أن القضاء في العراق أصبح سلطة تابعة لأحزاب سياسية متنفذة، والمناصب فيه موزعة بين الأحزاب وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية، كما أصبحت المنافع الشخصية لها الأولوية عندما بات القضاء اليوم أداة يتم استخدامها للضغط على الخصوم السياسيين وتصفية حسابات والضحية الوحيدة هي الشعب العراقي.

وختمت حديثها، أنه يجب استعادة هيبة القضاء العراقي وفرض استقلاليته باعتباره السلطة الثالثة، وإعادة الكفاءات القضائية ذات الخبرة الرصينة والتي تتعامل بمهنية ونزاهة بمساندة وحماية دولة قوية غير تابعة لأي جهة خارجية، وان تكون مصلحة العراق والعراقيين هي الأولى وليس المصالح الشخصية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق