سياسة وأمنية

عدم الإبلاغ عن الجرائم من بعض السياسيين تستر يعاقب عليه قانون

أخفت الكثير من القوى السياسية في العراق ملفات فساد ووثائق تدين شخصيات ومسؤولين في أحزاب السلطة بهدف المساومة والحصول على مكاسب سياسية ومناصب في مؤسسات الدولة.

ويقول الخبير القانوني في تصريح لـ”وكالة يقين” إن الكثير من السياسيين يخرج عبر وسائل الإعلام ويقول لدي ملفات ووثائق ضد الآخرين ولا يقوم بتقديمها إلى القضاء وهذا يعتبر بحد ذاته تستر على الجريمة يعاقب عليها القانون العراقي في المواد 245 و246 و247 من قانون العقوبات وكذلك المادة 460 منه وسيكون الشخص الذي لا يبلغ هو شريك في الجريمة وعقوبة الشريك هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي.

وأكد” التميمي” أن هذا الإعلان من البعض بامتلاك هذه الملفات هو أخبار للادعاء العام بموجب المادة 5 من قانون الادعاء العام 49 لسنة 2017، يمكن للادعاء العام استدعاء الشخص الذي أعلن ذلك. .

وأضاف، كما يمكن للسياسي الذي لديه ملفات ووثائق تشكل جريمة يمكنه أن يقدمها إلى محكمة التحقيق أو المدعي العام ويطلب أن يكون سريا وفق المادة 47 من قانون الأصول الجزائية.

وختم قائلاً، العراق يحتاج اليوم إلى استرجاع الأموال المهربة خارج العراق ومحاكمة كل من نهب ثروات البلاد، فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في أي وقت زمني قادم، ولا مجاملات في حق الشعب ، فهذه السرقات هي جرائم ضد الإنسانية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق