سياسة وأمنية

حقوق الإنسان في واسط تسجل ارتفاعاً بظاهرة عمالة الأطفال

سجل مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة واسط ارتفاعا ملحوظا في ظاهرة عمالة الأطفال في الآونة الأخيرة داخل المحافظة.

وبين مدير المكتب “جواد الشمري” في تصريح صحفي، عن تشخيص حالات لعمل الأطفال في مهن لا تتلاءم مع أعمارهم وقواهم البدنية بالرغم من أن القانون لا يجيز العمل للطفل إلا بعد تجاوزه سن الـ 15 عام وبمهن تتناسب مع قدراته البدنية والعقلية.

ولفت الشمري إلى مفاتحة قسم حماية الأسرة والطفل في قيادة شرطة واسط لمنع عمل الأطفال في الأسواق وكذلك نقابة العمال من أجل إلزام أصحاب الشركات وأصحاب المشاريع بعدم تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة.

وأضاف الشمري أنه تمت مفاتحة مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بفتح مؤسسة للأيتام تهتم بشؤون الأيتام ومخاطبة مديرية تربية واسط بمتابعة حالات التسرب من التعليم.

وأشار إلى عدم تطبيق القوانين التي تضمن حقوق الأطفال والتي أقرها القانون العراقي أو الاتفاقات التي كان العراق طرفا فيها، مؤكدا أن استمرار هذه الظاهرة تعرض الأطفال إلى التعنيف والذي يصل إلى حد الاغتصاب أحيانا.

ودعا الشمري الجهات ذات العلاقة إلى متابعة الموضوع وإيجاد الحلول التي تحد هذه الظاهرة.

وتبقى عمالة الأطفال في العراق بعد جائحة كورونا بعيدة عن الإحصاءات الحقيقية، فمكتب رعاية الطفولة التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أوضح أنه “لا يمكن إحصاء الأعداد الحقيقية للأطفال المنخرطين في سوق العمل، فالدوام الجزئي للمؤسسات الحكومية بسبب الجائحة عرقل عمل اللجان التفتيشية الخاصة بمكافحة العمالة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق