الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

الانتخابات المبكرة في العراق حل غائب وخلافات سياسية تعرقل الحسم

رغم أن الانتخابات المبكرة من أبرز مطالب المحتجين العراقيين في فترة انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التي أطاحت برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، إلّا أنّ السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تتّخذا إجراءات جدّية حتى الآن في إطار حسم هذا الملف، الأمر الذي يثير تساؤلات عدّة حول إمكانية خوضها في وقت مبكر أو أن الخلافات السياسية والإشكالات التنظيمية ستحول دون ذلك.

وفي السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات “عبد الحسين الهنداوي”، أنه لم يتم تحديد وقت الانتخابات لأننا في طور التجهيز كون رئيس الوزراء جاد على إجرائها بأسرع وسيتم تشكيل فرق رصينة ومتخصصة لمراقبة الانتخابات”.

وقال الهنداوي في تصريح لوكالة “يقين”، أن “هناك اعتراضات بشأن بعض البنود التي تخص قانون الانتخابات، وأن تأخير حسم القانون سيؤخر عمل مفوضية الانتخابات ويؤخر الانتخاب أيضا”، داعياً للإسراع بحسم القانون وعقد جلسات لمناقشة البنود التي اعترضت عليها بعض الكتل السياسية والوصول إلى توافق”.

وأضاف أن “الحكومة ستواجه مشكلة كبيرة إذا لم تسيطر على الملف الأمني وحصر السلاح بيد الدولة لضمان أن تكون الانتخابات عادلة أو نزيهة، ويجب تشكيل لجان أمنية لتحقيق هذا الهدف”.

وأوضح أن “إنهاء عمل مجالس المحافظات كان مبنياً على مرتكزين الأول هو المطالبات الشعبية المستمرة بإلغائها لعدم جدوى هذه المجالس وعدم تقديمها أي شيء يذكر في أداءها الإنجازي، بالإضافة إلى تجاوز السقف الدستوري في ولايتها المحددة بأربع سنوات”.

وتابع: “حيث نصت المادة 30 قانون مجالس المحافظات أن يستمر المحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة وهذا الأمر متروك لمجلس النواب”.

وختم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حديثه، أنه في ظل المعطيات الحالية، يبقى الخيار للقوى السياسية والشعبية لتحديد مصير هذه المجالس فإما يتم الاتفاق على تعديل الدستور لإلغائها، أو توفير المناخ الإيجابي والمناسب لإجراء الانتخابات المحلية وفقا لاستحقاقات المرحلة الحالية لتكون مخرجاتها تنسجم مع طموحات الشعب.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق