سياسة وأمنية

انتقادات لحكومة الكاظمي بسبب عدم إقرار موازنة 2020

دعا رئيسُ ديوان الرقابة المالية الأسبق “عبد الباسط تركي”، مجلس النواب الى دعم الحكومة في الإسراع بإقرار موازنة 2020، مؤكداً أن الأضرار المالية يمكن أن تزيد في حال استبعاد إقرارها.

وقال تركي في حوار صحفي وتابعته وكالة “يقين”، إن “استبعاد إقرار قانون الموازنة العامة، يمثل غيابا لإجازة التصرف بالمال العام، لذلك يجب على الحكومة إصدار قانون موازنة 2020، وعلى البرلمان المصادقة عليها مهما تكن سلبياتها فهي أقل ضررا من عدم إصدارها”.

وأضاف تركي، أن “الموازنات الاستثنائية أو الشهرية التي يجري الحديث عنها حاليا ليست بديلا عن الموازنات العامة، إذ يعالج النوع الأول الاستثناءات التي ترد أثناء الصرف لظروف غير طبيعية تمر بها المالية العامة، معرباً عن خشيته أن يستمر الإنفاق لهذا العام من دون قانون موازنة”.

وأوضح أن “أحد الأشياء التي قادت إلى العجز في الموازنة هو آليات إدارة الأموال العامة في العراق ووضع الخطط المتعلقة بالموازنة، فلا يجوز الذهاب باتجاه مستمر نحو التوسع في بلد نفطي تستطيع أن تتكلم فيه عن تخطيط”، مبينا أنه “يجب أن توضع الموازنة على أساس النفقات ومن ثم يحدد سلم الاحتياجات الأساسية التي على الحكومة والإدارة المالية أن تغطيها والذي يلزمها بوضع خطة فعلية قابلة للتنفيذ”.

ووصف رئيسُ ديوان الرقابة المالية الأسبق، “الموازنة العامة في البلد بأنها تأتي لتلبية متطلبات قوى سياسية وليس احتياجات المجتمع الذي ينظر إلى المستقبل ويخطط له، إذ أنها سياسية بامتياز وليست اقتصادية أو مستقبلية ولهذا قادت إلى تضخم استثنائي في مجال الرواتب”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق