سياسة وأمنية

دعوات نيابية لإنهاء عقود شركات الهاتف النقال وعدم تجديدها

أكد عضو مجلس النواب “فاضل جابر”، أن تجديد عقود شركات الهاتف النقال مضرة كبيرة للخزينة ومخالف لقوانين منح الرخص للشركات، مطالبا حكومة الكاظمي بإلغاء تجديد العقود التي أبرمتها مؤخرا بما يتلاءم ومصلحة العراق العليا.

وقال جابر في تصريح صحفي، إن “ما تدره شركات الهاتف النقال إلى خزائن الدول من أموال اليوم يعد من الموارد المهمة لكل خزينة ومنها العراق إذا ما أبعدنا منه فساد العقود”، مشيراً إلى أن “موارد الهاتف النقال بمثابة نفط دائم”.

وأضاف أن “تجديد حكومة الكاظمي لذات الشركات السابقة هو سرقة واضحة لأموال الشعب العراقي خاصة وأن تلك الشركات لم تف بتسديد ما عليها من ديون للخزينة إضافة إلى أن العقود تعفي تلك الشركات من دفع الضرائب وهذا فساد لا يمكن لأي جاهل بكشفه”، مبيناً أن “الحكومة قد غيبت القوانين السارية وكذلك الشفافية عندما جددت العقود كما كانت عليه في السابق”.

وطالب جابر “حكومة الكاظمي بضرورة إلغاء تجديد العقود التي أبرمتها مؤخرا بما يتلائم ومصلحة العراق العليا”.

وفي السياق ذاته، وصف عضو لجنة الاتصالات النيابية “رياض المسعودي”، تجديد العقود من شركات الهاتف النقال بأنها “عقود فاسدة” ومجحف بحق العراقيين، مؤكدة أن اللجنة سترفضه تلك العقود رفضا قاطعا.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن “منح شركات الاتصالات الحالية رخصة العمل في العراق كانت بداية لصنع الفساد في البلاد وتجديد العقود من قبل حكومة الكاظمي لنفس الشركات لم يستند الى التعليمات القانونية بتجديد العقود وإنما استند على نفس العقود الفاسدة التي تم توقيعها في السابق”.

وأضاف، أن “تجديد العقود يؤكد لنا وبوضوح بوجود تواطؤ وفساد”، مشيرا إلى أن “جديد العقود بعدم وجود منافس باطل وأن لجنة الاتصالات النيابية ستقف ضده وسترفضه رفضا قاطعا”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد أعلن قبل أيام إلى موافقة حكومته بتجديد عقود شركات الهاتف النقال سيئة الصيت لمدة أخرى.

واتخذ مجلس الوزراء قرارا بتجديد عقود تراخيص الهاتف النقال لمدة خمس سنوات وكذلك منح الشركات مدة (3) سنوات إضافية تعويضاً لها خلال سيطرة تنظيم الدولة “داعش” ليكون المجموع (8) سنوات فضلا على منح الشركات تراخيص للجيل الرابع في ضمن هذا القرار.

وكانت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، قد طالبت في 1 تموز 2020، باستيفاء ديون شركات الهاتف المحمول، مؤكدة عدم تسليم الشركات مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات تعبئة الهاتف النقال منذ 2015 ولغاية الآن.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق