سياسة وأمنية

انتشار الدعاوى الكيدية على غرار المخبر السري

أكدت أوساط برلمانية عراقية أن قانون العفو العام في البلاد بحاجة إلى إدارة دولة من أجل حسم موضوع المعتقلين الأبرياء في السجون، فيما حذرت من استمرار الاعتماد على الدعاوى الكيدية التي حلت مكان المخبر السري في اعتقال الأشخاص.

وقال عضو مجلس النواب رعد الدهلكي في تصريح صحفي لوكالة يقين: إن “الدعاوى الكيدية تمثل المشكلة الأساسية في الوقت الحالي، وحلت مكان المخبر السري الذي توقف العمل به حاليا”.

وأضاف: أن “85 – 90 بالمئة من نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز هم من المناطق الغربية والشمالية” مبينا أن الكثير منهم لا يزال قيد التحقيق والكثير منهم أمضى سنوات في التحقيق دون حسم أمره.

ودعا الدهلكي السلطات إلى الإسراع بصادر عفو عام او خاص عن المعتقلين، مشددا على أن إنهاء ملف المعتقلين الأبرياء بحاجة إلى ادارة دولة حقيقية.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان فإن عدد المعتقلين “المحكومين والموقوفين” يتجاوز الـ 70 ألف شخص.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة الدعوات لإطلاق سراح الموقوفين والإسراع باصدار قانون للعفو عقب التحذيرات التي أطلقت بشأن كارثة صحية في حال تفشي وباء كورونا داخل مراكز الاحتجاز والسجون.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق