سياسة وأمنية

اتهامات لشركات الاتصال بإخفاء أرباحها للتهرب من الضرائب

اتهمت لجنة الخدمات النيابية، شركات الاتصال بإخفاء أرباحها الحقيقية للهروب من التحاسب الضريبي ونسبة الـ 18% للدولة العراقية من الأرباح.

وقال عضو لجنة الخدمات “علاء الربيعي” في تصريح صحفي تابعته وكالة “يقين”، إن “شركات الاتصال لم تعلم الدولة بالنسبة الحقيقية لأرباحها للتهرب من الضريبة التي تترتب على نسبه الأرباح”.

وأضاف الربيعي، أن “القانون يجبر شركات الاتصال تسليم 18% من أرباحها لخزينة الدولة الأمر الذي دفع شركات الاتصال إلى إخفاء الرقم الحقيقي للأرباح”.

وأوضح أن “بعض الشركات لم تسدد دينار واحد من الغرامات والضرائب للدولة من تأسيسها ولغاية الآن وهي شركة كورك”، مبيناً أن “تلك الملفات جميعها سلمت للادعاء العام والنزاهة لتحريكها”.

كشفت لجنة الخدمات والأعمار النيابية في وقت سابق، أن رئاسة البرلمان فشلت في عقد جلسة لمناقشة تجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال.

وقال رئيس اللجنة “وليد السهلاني” في تصريح صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب اعتذرت عن عقد جلسة لمناقشة تجديد التراخيص لشركات الاتصال”، مردفا “نعمل حاليا على تشكيل لجنة للتحقيق في سلامة موقف شركات الهاتف النقال خصوصا بعد اعتذار رئاسة البرلمان من انعقاد جلسة لمناقشة قرار مجلس الوزراء الخاص بتجديد التراخيص لشركات الاتصال”.

وأضاف أن “خدمات تلك الشركات متلكئة جدا وبشكل كبير مقارنة بخدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة من قبل الشركات للمواطنين في دول الجوار والمنطقة”، مبينا أن “هناك كثيرا من الشركات التنافسية ترغب بالعمل، إلا أن قرار مجلس الوزراء بتجديد العقود وتراخيص العمل للشركات الموجودة كان مفاجئا للجميع”.

وأعلنت الحكومة العراقية مؤخرا عن تجديد إجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات إضافية مقابل دفع 50% من ديونها وإطلاق خدمة الجيل الرابع 4G ما أثار غضب وامتعاض الأوساط النيابية والشعبية، فيما أعربت لجنة الخدمات النيابية، عن رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال لخمس سنوات قادمة، واقترحت إنشاء شركات نقال حكومية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق