سياسة وأمنية

لجنة التحقيق الخاصة بملف الكهرباء تتهم وزارات أخرى بالتقصير

كشفت اللجنة التحقيقية الخاصة بملف وزارة الكهرباء، عن وجود “تقصير” من قبل وزارات أخرى فيما يتعلق بالنقص الحاصل في الطاقة.

وقال عضو اللجنة “علي سعدون اللامي” في تصريح صحفي، إن “اللجنة ستكشف أموراً أخرى، ووزارات مرتبطة بالنقص الحاصل في الكهرباء، كالنفط والمالية كان من المفترض أن تكون مساندة لوزارة الكهرباء لكنها كانت مقصرة في عملها”.

وأضاف، إننا “نحتاج للجان أخرى لبعض الوزارات التي تشوبها الشبهات، مثل وزارة الصناعة التي بها هدر بالمال العام، وملفات فساد كبيرة”.

وكشفت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، عن مرتكزات وأولويات اجتماع اللجنة النيابية التحقيقية بقضية ملفات الفساد في وزارة الكهرباء.

وقال عضو اللجنة “حسين العقابي” في تصريح صحفي، إن “اجتماع اللجنة النيابية التحقيقية ركز على بعدين مهمين؛ إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لتخفيف معاناة المواطنين وتخفيف حجم الأزمة الحالية، بالإضافة إلى التحقيق والكشف عن المبالغ الحقيقية المصروفة خلال الستة عشر عاماً الماضية”.

وبين العقابي أن “الرقم الموثق المصروف على قطاع الكهرباء هو 35 مليار دولار، يضاف له نفقات صيانة ومشتريات ونفقات أخرى، فضلاً عن نفقات المحافظات من موازنة تنمية الأقاليم”، لافتاً إلى أن “هذه الأرقام بإمكانها حل مشكلة الطاقة في أي بلد، ولكن نتيجة سوء الإدارة وفساد المنتفعين جعلت الوضع مأساوياً ولا يغطي نصف حاجة المواطن”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق