سياسة وأمنية

جهات متنفذة تقف وراء منع استعادة أموال العراق المُهربة

قال عضو مجلس النواب، جمال محمد، إن هنالك جهات سياسية تقف بالضد من استرداد أموال العراق المهربة خارج البلاد.

وذك أنه “ليس هناك رقم محدد يكشف بشكل دقيق حجم الأموال العراقية التي تم تهريبها للخارج، لافتاً إلى  وجود الكثير من الملفات التي تضم ارقاماً ووثائق تخص الأموال الكبيرة المهربة، لكن حتى الان ليس هناك أي تحرك حكومي جدي حيالها رغم مرور سنوات طويلة عليها”.

وأشار إلى أن “ملف الأموال المهربة يحمل الكثير من الخفايا،و هناك بالفعل أشخاص متنفذين بالإضافة إلى دول جوار حالت دون رغبة الحكومات في فتح هذا الملف المهم بشكل جدي منذ سنوات طويلة”.

وفي وقت سابق، كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، عن حجم الأموال المهربة للخارج والتي تقسم ما بين غسيل وعمليات غير مشروعة تقدر بحدود الـ 250 مليار دولار على الأقل، فيما أكد أن عملية استعادتها محفوفة بالمخاطر وتحتاج إلى جهد دولي.

وقال المشهداني، إن “الأموال المهربة للخارج تقدر ما بين غسيل أموال وعمليات غير مشروعة تقدر بحدود الـ 250 مليار دولار على الأقل وقد تصل إلى 350 مليار وهي موجودة في دول الجوار العربي وأيضاً العديد من دول العالم”.

وعن إمكانية استعادة الأموال المهربة، أكد أن “استعادة تلك الأموال محفوفة بالمخاطر وتحتاج لجهد دولي وتعاون مع منظمات دولية وايضاً التعاون مع مكاتب عالمية للبحث والتحري لإيجاد تلك الأموال ومن ثم إعادتها، والأمر يحتاج لخمس سنوات على الأقل”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق