سياسة وأمنية

وزارة الهجرة تلجأ إلى الحلول الترقيعية تجاه أزمة النزوح

تعتزم وزارة الهجرة في حكومة الكاظمي دمج المخيّمات التي تضم أقل من 200 عائلة بمخيّمات أخرى لتركيز الجهود وعدم تشتيتها بحسب قولها.

ويقطن ما لا يقل عن مليون عراقي في المخيّمات من أصل خمسة ملايين نازح تركوا مدنهم وبلداتهم بفعل العمليات العسكرية.

ويلفت المسؤولون إلى أن مخيّمات في ديالى و نينوى ستشهد تنفيذ عملية الدمج في غضون الأسابيع الستّة المقبلة.

وقال نائب محافظ ديالى ورئيس لجنة المخيّمات محمد البياتي إنّ مخيّم النازحين في مدينة بعقوبة المعروف بمخيم سعد هو من بين المخيّمات المشمولة بخطة الدمج، موضحاً أنّ ثمّة تعويضات لتلك العائلات، لكنّ هذه التعويضات متأخّرة في لجنة تعويضات بغداد.

و هناك من اللاجئين من لم يستطيع العودة إلى أماكن السكن الأصلية، بسبب الفقر، وعدم توفر الخدمات، فضلا عن عدم الاستقرار الأمني وتهديدات المليشيات، وعدم وجود حلول حقيقية لأزمة النازحين والاقتصار على الحلول الترقيعية.

والأزمة المالية التي اعترفت بها وزيرة الهجرة في 25 حزيران/يونيو 2020، والتي حالت دون تسليم المُنح المالية للنازحين، فضلا عن استغلال الملف في صراعات الأحزاب على الزعامات، إضافة الى الفائدة الكبرى التي تجنيها بعض الجهات عبر الفساد في الأموال المخصصة للنازحين، سوف يعرقل عودة المهجرين وغلق الملف.

ويقول مدير دائرة الهجرة في محافظة بابل حافظ الشجيريي، إن “احد أسباب عدم عودة النازحين هي دمار بيوتهم وعدم قدرتهم المالية على دفع ايجار السكن حال العودة الى مناطقهم الاصلية، فضلا عن غياب فرص عمل، فيما وجودهم في المخيمات يسهل لهم العيش، بتوفر الماء والكهرباء والمواد الغذائية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق