سياسة وأمنية

أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في قضية “صقر كركوك”

أعلنت هيئة النزاهة، صدور أوامر قبضٍ وتحر بحق عددٍ من المسؤولين؛ على خلفية مخالفتهم للتوجيهات في قضية “صقر كركوك” في محافظة التأميم، موضحةً أن الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

وقالت الهيئة إن أوامر قبضٍ وتحر صدرت بحق عددٍ من المسؤولين في المحافظة؛ لاشتراكهم في عقد منظومة الباجات الإلكترونية المعروفة بـ”صقر كركوك” خلافاً للتوجيهات، وعدم مشروعيَّة العقد المبرم من قبل محافظ التأميم السابق.

يُشار إلى أن منظومة “صقر كركوك” الأمنية هي مشروع شبيه بمنظومة “صقر بغداد” الأمنية لتسجيل المركبات في محافظة كركوك، ويشمل السائقين كافة بضمنهم النازحين والمهجرين داخل المحافظة.

ولفتت، الهيئة إلى فرد قضيَّة بحق محافظ كركوك السابق استناداً إلى أحكام المادة الحكمية ذاتها، إذ سبق أن صدر بحقه أمر قبضٍ وتحر؛ لقيامه بإبرام العقد، رغم عدم مشروعيَّته، وتمت إحالته غيابياً إلى محكمة جنح كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وفقاً للهيئة.

وكانت مديرية مرور كركوك أعلنت عن المشروع أواخر 2015 حيث تم إصدار هويات إلكترونية موحدة للمركبات ووضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبة يحتوي على رقم متسلسل ورمز شريطي خاص بهدف مراقبة حركة المركبات، علماً أن المشروع بالتعاون مع مجلس المحافظة، وأن الهدف منه الحد من الحوادث وسرقة المركبات في كركوك.

ويشير مراقبون إلى أن تقارير هيئة النزاهة عن الأموال وعدد المسؤولين المتورطين قد تكون صحيحة، لكن هناك نوع من المحاباة بين الهيئة وبين المسؤولين من أصحاب النفوذ في كل مناصب الدولة ولذلك يكون هناك نوع من التهاون في القضايا والأحكام وهذا ما حصل في مرات سابقة مع أكثر من وزير أو مسؤول حكومي تم اتهامهم وتقديم ملفات فساد بحقهم.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق