سياسة وأمنية

مسؤولون ومليشيات يستولون على 4 آلاف قطعة أرض في نينوى

كشفت مصادر صحفية عن استيلاء مليشيات متنفذة بالتعاون مع مسؤولين في محافظة نينوى على أراضي تابعة للدولة وأخرى لمواطنين في المحافظة .

وقال الصحفي، زياد السنجري، في تغريدة تابعتها “وكالة يقين” إنه بعد انتهاء العمليات العسكرية في مدينة الموصل حاول الحشد السيطرة على مقدرات المدينة وتسليم أهم دوائر الدولة لأشخاص تابعين له ابتداءً من منصب المحافظ حتى أصغر رئيس قسم في المحافظة منها بلدية الموصل ودائرة التسجيل العقاري.

وأضاف “السنجري” أن المليشيات وفرت غطاء لبعض الأشخاص الذين يعملون لديها وينفذون كل ما هو مطلوب منهم، والبحث عن أي أرض متميزة تابعة للدولة أو لأشخاص خارج العراق، وتقوم أولا بإخفاء الأوليات من دائرة التسجيل العقاري في الموصل واعتماد كتاب من بغداد حول عائدية الأرض مقابل مبلغ مالي يدفع للمتنفذين في بغداد.

وأكد، أن المليشيات أستولت على عدد كبير من الأراضي السكنية بعد التجاوز عليها، وإقامة بناء شكلي لتصبح واقع حال، بتواطؤ من مدير بلدية الموصل.

وأشار، إلى أن عدد الأراضي المزورة والمتجاوز عليها يصل إلى أكثر من أربعة آلاف قطعة، بحسب مصدر مسؤول.

وتابع، أن لجنة تحقيقية أوصت بإقالة قائمقمام المدينة “زهير الاعرجي” و المدعوم من المليشيات لكن لم ينفذ القرار وكشفت اللجنة عن تزوير 250 قطعة زراعية وسكنية.

وختم، أن رئيس اللجنة التحقيقية نائب محافظ نينوى هو نفسه رئيس اللجنة العليا لتوزيع الأراضي، وهو متهم بالتواطؤ مع جهات متنفذة مقابل صفقات فساد ورشاوى.

وتثير ظاهرة استيلاء الأحزاب والميليشيات على عقارات الدولة ، مخاوف لدى ناشطين في مجال حقوق الإنسان ومواطنين، من تنامي نفوذ الفصائل المسلحة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحياتهم المدنية، ويعزز عمليات التغيير الديمغرافي، ويبعث على التساؤل حول دور الحكومة وقدرتها على إيقاف هذه الفوضى.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق