سياسة وأمنية

نائب يدعو النزاهة للتحقيق في ملفات شركات الهاتف النقال

دعا عضو مجلس النواب “اسعد المرشدي”، لجنة النزاهة البرلمانية الى التدقيق في ملفات شركات الهاتف النقال للوقوف على أسباب تلكئ تلك الشركات وشبهات الفساد التي تحوم حول عملها.

وقال المرشدي، إن “إعادة تجديد رخص شركات الاتصالات خطأ كبير نتيجة الخدمة السيئة التي تقدمها للمواطن، وكذلك الديون المتراكمة عليها منذ سنوات والتي تبلغ ملايين الدولارات”.

وأضاف أن “لجنة النزاهة البرلمانية مطالبة بأخذ دورها الحقيقي بالتحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول تلك الشركات وأسباب عدم تسديد الديون التي في ذمتها”، مؤكدا أن “قطاعات الاتصالات من القطاعات المهمة التي ممكن أن ترفد خزينة الدولة بملايين الدولارات”.

وكان عضو مجلس النواب “محمود الزجراوي”، طرح في وقت سابق، آلية لكشف فساد ومخالفات وصفقات شركات الهاتف النقال في البلاد.

وقال الزجراوي، إن “هناك فضائح ومخالفات وصفقات فساد في عقود شركات النقال، وجميعها لا تكشف من خلال التحقيقات فقط، وخصوصاً أن تلك الشركات تعمل في البلاد منذ سنوات وتعرف كيف تخفي الشبهات”.

وأضاف الزجراوي، أن “كشف فضائح ومخالفات وصفقات الفساد بعقود الشركات يكون بجلب شركات منافسة عالمية، وإلغاء تمديد العقود من الشركات الحالية، عندها ستكشف الفضائح والخروقات في عمل الشركات الحالية، وخصوصاً الشركات العالمية الأخرى، لأنها ستقدم عروضا اقل بخدمات أفضل”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق