سياسة وأمنية

غسيل الأموال يكبد العراق خسائر كبيرة

قال عضو مجلس النواب، أحمد الصفار، إن العراق تكبد خسائر بأموال ضخمة في غسيل الأموال وتمويل العمليات المسلحة.

وذكر ، أن صعوبة تخمين تلك الأموال تكمن في عدم وجود قاعدة بيانات لها، وسلوك الفاسدين طرقاً ملتوية ومخفية من الصعب اكتشافها.

وأوضح عضو مجلس النواب، بهاء النوري، أن مسألتي غسيل الأموال وتمويل العمليات المسلحة مرتبطتان بشكل وثيق بالفساد.

وأضاف النوري أن الدولة يجب أن تتحقق بشكل دائم من هاتين المسألتين، مؤكداً أنّ الجهات الأمنية مسؤولة عن توفير الأدلة والوثائق بشكل كامل عن العمليات التي تجري في العراق.

ودعا النوري السلطات الثلاث الى التعاون والتنسيق الكامل للقضاء على مثل هذه الظواهر الفاسدة والمهددة للأمن الوطني وللمال العام.

ويُشير خبراء اقتصاديون، أن قرار المفوضية الأوروبية في إدراج العراق ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال، سوف يجعل التحويلات المالية إلى العراق تمر بسلسلة من التدقيق وطلب أدلة على شرعية التحويل ومصدر التمويل والغرض منه، مما يعطل عملية تدفق الأموال الضرورية لتطوير الاستثمارات في العراق.

ووضع العراق في قائمة الدول التي لديها أنظمة مالية ضعيفة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شباط من عام 2019، وأكد الاتحاد وضعه في نفس القائمة في أيار الماضي، وبحسب بيان إصدار القائمة فإنها تهدف إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال تحسين منع غسل الأموال ومخاطر المليشيات المسلحة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق