سياسة وأمنية

اتهامات لحكومة الكاظمي بالتواطؤ مع أحزاب مالكة لشركات الاتصال

اعتبرت عضو مجلس النواب “عالية نصيف”، تجديد عقود شركات الهاتف النقال من قبل حكومة الكاظمي ستضيع المليارات مجددا من أموال العراقيين، متهمة حكومة الكاظمي بالتواطؤ مع أحزاب وشخصيات مالكة لشركات الهاتف النقال بتجديد العقود.

وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن “قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجديد عقود شركات الهاتف النقال خاطئ واستمرار لنهب أموال الشعب العراقي”.

وأضافت أن “تلك الشركات هي ملك لأحزاب معروفة ولشخصيات في الدولة العراقية وتجديد العقد استمرار لإحدى أكبر ملفات الفساد”، مؤكدة أن “شركات الهاتف النقال منها شركتين تعودان للحزبين الكرديين الرئيسين والأخرى لشخصيات متنفذه في الدولة”.

واعتبرت عضو مجلس النواب عالية نصيف تجديد عقود شركات الهاتف النقال من قبل حكومة الكاظمي ستضيع المليارات مجددا من أموال العراقيين.

وكشفت لجنة الخدمات النيابية، عن تجديد الحكومة العراقية عقد شركات الاتصال لثمانية أعوام بمبلغ زهيد جدا، مبينة أن مبلغ التجديد يوازي أرباح الشركات لـ 3 أشهر.

وقال عضو اللجنة “علاء الربيعي”، إن “حكومة الكاظمي وقعت على تجديد عقود شركات الاتصال لمدة ثمان سنوات بمبلغ يصل إلى 233 مليون دولار في وقت لم تسدد الشركات الديون القديمة التي بذمتها”.

وأضاف أن “مجموع الأرباح التي حققتها الشركات في العراق خلال النصف الأول من 2020 أكبر من مبلغ العقد لمدة 8 سنوات”.

وأوضح الربيعي، أن “مبلغ العقد يوازي أرباح الشركات لثلاثة اشهر للمعلن فقط وربما الأرباح اكبر بكثير”، داعيا إلى مراجعة تلك العقود وتدقيقها بشكل كبير”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق