سياسة وأمنية

الاتصالات النيابية: تمرير عقود شركات الاتصال يثير شبهات الفساد

أكد عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية “علاء الربيعي”، أن التمسك بتمرير عقود الاتصالات يثير شبهات الفساد، مشيراً إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون لمجلس القضاء الأعلى.

وقال الربيعي في بيان صحفي تابعته وكالة “يقين”، إن “الكلمة الفصل في رفض تجديد عقود شركات الهاتف النقال ستكون للقضاء الذي أخذ على عاتقه هذا الملف”.

وأضاف، أن “مجموعة من النواب تقدموا بشكوى لدى مجلس القضاء الأعلى للثقة التامة به بعد لقاء رئيس المجلس فائق زيدان ورئيس الادعاء العام اللذين أكدا أن الإجراءات القانونية ستأخذ مجراها بالشكل الصحيح”.

وأوضح الربيعي أن “اللجوء للقضاء جاء بعد الرفض الكبير لتمرير هذه العقود والتمسك الحكومي غير المبرر لحسم هذا الموضوع الذي يتضح من هذا الإصرار أن هنالك شبهات فساد كبيرة تحوم هذا الأمر”.

وأشار إلى أن “القضاء يمثل الكلمة الفصل في حسم الملف نظراً لنزاهة هذه المؤسسة التي كانت وما تزال علامة فارقة في النظام الجديد ولَم تتأثر بصراع الجسد السياسي الذي مزقته المصالح الحزبية والشخصية”.

وطالب الربيعي أن “يحسم هذا الملف بالقريب العاجل وأن يقول القضاء كلمته الحاسمة برفض هذه العقود التي ستؤدي إلى أضرار جسمية على المواطن العراقي، لماً هنالك ديون مترتبة بذمة الشركات والإحالة يترتب عليها هدر للمال العام”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق