سياسة وأمنية

من يراقب عمل مجلس النواب دستورياً ؟

أوضح القاضي السابق “علي التميمي” في تصريح خاص لـ”وكالة يقين” أنه يمكن تقسيم رقابة مجلس النواب إلى ثلاثة جهات بالإضافة إلى مجلس الاتحاد.

وأكد، التميمي، أن الرقابة القضائية، من المحكمة الاتحادية كما تناولتها المادة 93 دستور أولاً وثانياً وثالثاً من حيث الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات التي يسنها مجلس النواب وأيضاً الرقابة على تطبيق القوانين وأيضاً الرقابة على كل الصلاحيات الممنوحة للبرلمان وفق المادة 61 من الدستور وذلك من خلال الطعن أمام هذه المحكمة.

وأضاف، أن الرقابة التنفيذية، حيث أجاز الدستور للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حل مجلس النواب دون الحاجة إلى موافقة البرلمان وهي رقابة توازنية منحها المشرع للسلطة التنفيذية مقابل رقابة البرلمان على الحكومة كما قالت المادة 64 من الدستور ودليل عدم الحاجة بموافقة البرلمان، أو التخيرية في الفقرة أولا من هذه المادة.

وتابع، أن الرقابة الذاتية، يمكن من خلالها لمجلس النواب حل نفسه بنفسه بناء على طلب ثلث أعضائه وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني، كما جاء في الشق الأول من الفقرة أولاً من المادة 64 من الدستور العراقي.

وختم أيضاً رقابة مجلس الاتحاد كما جاء في المادة 65 من الدستور العراقي، لم يتم إنشاءه لحد الان على الرغم من أهميته.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق