سياسة وأمنية

ملف الكهرباء محكوم سياسياً

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في مقابلة متلفزة، تابعتها” وكالة يقين” إن “اية موازنة استثمارية أو تشغيلية لم تقر لوزارة الكهرباء، مما جعلها عاجزة عن توفير مواد إدامة الشبكة وفك الاختناقات، وفي العام 2019 صودق على موازنة لوزارة الكهرباء في مجلس النواب لم يصرف منها الا القليل والباقي بقي حبراً على ورق”.

وأكد، أن “ملف الكهرباء محكوم سياسياً وكل وزير كان يركز على زيادة الإنتاج ليحسب له إنجاز ولحزبه بينما المفروض أن يركز أيضاً على قطاع التوزيع لأنه يعاني من مشاكل عديدة واخفاقات و انطفاءات بسبب زيادة الأحمال”.

وأشار إلى حاجة العراق إلى “26 ألف ميكاواط ولدى الوزارة القدرة على توليد 18 ألف ميكاواط”، مضيفاً أن “الخلل في خطوط النقل وهي تحتاج لخطط توسيع في شبكات التوزيع وهذه تحتاج أموالا وقدمنا خطة للحكومة والبرلمان”.

وأكمل موسى، أن “هناك ضغطاً كبيراً أضيف على الشبكة عبر الانشطاريات والعشوائيات والزراعيات لأنها تستهلك كهرباء عبر محولات نصبت من قبل المواطنين ومدت اسلاك من المغذيات ونحن لا يمكن لنا التعامل معها وفق القانون”.

ويشير العديد من الخبراء والباحثين في الشأن العراقي إلى أن الفساد المالي والإداري هو المعضلة الرئيسية التي تقف عائقا أمام تحسن واقع الكهرباء في العراق، إذ لا تزال الحكومات المتعاقبة عاجزة عن توفير كهرباء مستمر للمواطنين رغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات والتي كانت تكفي لبناء أحدث الشبكات الكهربائية في العالم.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق