سياسة وأمنية

خبير قانوني يؤكد حاجة العراق لعفو عام عن المعتقلين

أكد الخبير القانوني علي التميمي حاجة العراق إلى اصدار قانون العفو العام عن المعتقلين لمنع حدوث كارثة صحية في السجون جراء انتشار فيروس كوورنا.

وقال الخبير علي التميمي في تصريح لوكالة يقين: إن “وباء كورونا وانتشار الجائحة يحتاج إلى أن يشرع البرلمان عفو عام جديد ويستثنى الجرائم الخطرة والدولية وكذلك التي توجب تنازل المدعين بالحق الخاص واسترجاع الأموال من المحكومين بالحق العام كشرط لإطلاق السراح”.

وأضاف: أنه “مع ظهور مصابين بوباء كارونا في السجون وحيث أن اتفاقية الصحة العالمية في المادة 2 منها توجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الأوبئة وخصوصا في السجون والعراق موقع على هذه الاتفاقية وملزم بتطبيقها”، مبينا أنه في دول مختلفة تم اتخاذ مثل هذه الإجراءات وأطلق سراح الكثير من السجناء كما في ايطاليا وفرنسا وإيران وروسيا وغيرها.

وتابع التميمي: أن “العفو الخاص الذي اتخذته حكومة عبد المهدي لم يكن مجدي أو ذا نفع مع شمول 1000 محكوم فقط فلم يحدث اي أثر في زحام السجون”، مشددا على حاجة العراق إلى أن يشرع البرلمان عفو عام جديد ويستثنى الجرائم الخطرة والدولية وكذلك التي توجب تنازل المدعين بالحق الخاص واسترجاع الأموال من المحكومين بالحق العام، كشرط لإطلاق السراح.

ولفت الخبير القانوني إلى أن كل دول العالم بعد الانتهاء من الحروب والمشاكل الداخلية تعطي عفوا عاما كما حصل في جنوب أفريقيا وفي وتونس والجزائر.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق