سياسة وأمنية

حقوق الإنسان النيابية: العراق من الدول الأولى في انتهاك حقوق الإنسان

أدانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الانتهاك الصارخ بحق أحد الضحايا على يد قبل قوات حكومية رسمية.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي تايعته وكالة “يقين”، أنها “تدين بأشد العبارات الأفعال الدنيئة التي ارتكبت في بلد يؤمن بالديمقراطية أساسا لنظامه السياسي، مشيرة إلى أن الانتهاك الصارخ بحق الضحية (محمد) من قبل قوات حكومية رسمية واجبها المحافظة على حقوق الإنسان وأمام كاميرة تصوير ينبغي أن لا يمر دون عقاب”.

ولفتت اللجنة إلى أن “هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الخيرة في دولة تنتهك فيها حقوق الأطفال ابتداءً من عمالة الأطفال وانتهاءً بجرائم يحتمي بها البعض من قبل متنفذين”، مؤكدة على “ضرورة معاقبة أي فرد أو قوة أمنية تسيء استخدام القانون، وتكريم من يقوم بتنفيذ القانون بشكل صحيح ومهني”.

وتساءلت اللجنة النيابية عن “الأفعال البشعة التي تحصل في البلاد وتمر دون عقاب، وما سيكون موقف العراق أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي عندما يتم تلاوة تقريره الدوري”، داعية رئيس مجلس الوزراء الى “اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المتظاهرين السلميين والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي ومحاسبة المتورطين بتلك الأفعال”.

وأطلق عراقيون وناشطون ومنظمات حقوق الإنسان على مواقع التواصل وسم بعنوان “قوات حفظ القانون تنتهك القانون”، للتضامن مع المتظاهر الذي اعتدت عليه الأجهزة الأمنية.

حيث أظهر تسجيلاً مصوراً بثه عناصر من قوات ما يعرف بحفظ النظام قوات أمنية تعتدي على صبي متظاهر وحلاقته بآلة حادة.

وفي حديث خص به “وكالة يقين” قال القاضي السابق “علي التميمي” إن حق التظاهر متاح للجميع وفق المادة 38دستور والأجهزة الأمنية ملزمة بحفظ الأمن ومنع أي اعتداء على المتظاهرين وأيضاً حق التظاهر محمي وفق ميثاق العهد الدولي المادة 20 وأيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 19ومخالفة ذاك يضع الدولة أمام مسؤولية دولية لمخالفة هذه الاتفاقيات.

وتتواصل انتهاكات الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين والمواطنين في محافظات العراق في ظل غياب الرادع القانوني والقضائي، ومراعاة حقوق الإنسان.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق