الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

الاقتصاد النيابية: قانون المحكمة الاتحادية ركن أساسي لإجراء الانتخابات

طالبت عضو لجنة الاقتصاد النيابية “ندى شاكر جودت”، بالإسراع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت لعرضه على البرلمان، مؤكدة أن تعديل القانون هو جزء أساسي لإجراء الانتخابات وبعكسه سوف لا يمكن للمفوضية دستوريا إجرائها.

وقالت جودت في تصريح صحفي تابعته وكالة “يقين”، إن “المصادقة على نتائج الانتخابات يجب أن تتم عبر المحكمة الاتحادية وبما أن المحكمة شابها النقص بعدد أعضائها فإنها اليوم تعتبر معطلة دستوريا”.

وأضافت أن “أكثر من 100 توقيع قدم خلال الأيام القليلة الماضية لاستئناف جلسات البرلمان على أن يطرح تعديل قانون الانتخابات للتصويت بعد أن بقي الخلاف بين رؤساء الكتل السياسية قائما بشأن الدوائر الانتخابية”، مطالبة رئاسة مجلس النواب بـ “توجيه اللجنة القانونية بالإسراع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت لعرضه على البرلمان”.

من جانبه أكد عضو مجلس النواب “منصور البعيجي”، أن إجراء الانتخابات المبكرة هي خطوة بالاتجاه الصحيح وتقويم للعملية السياسية في البلد، داعيا الرئاسات الثلاث إلى اجتماع موحد لحسم أمر الانتخابات المبكرة.

وقال البعيجي في بيان صحفي، إننا “ندعم إجراء انتخابات مبكرة بعد إتمام كافة الخطوات الدستورية والقانونية وتهيئة الأجواء المناسبة لها وفقا للقانون والدستور العراقي حتى تكون انتخابات نزيه يشهد لها الجميع”.

وأضاف، أن “هناك عدة خطوات يجب أن يتم حسمها وهي حسم قانون الانتخابات داخل قبة البرلمان والتصويت على أعضاء المحكمة الاتحادية حتى تصادق على نتائج الانتخابات إضافة الى بعض الخطوات الأخرى من أجل إجراء انتخابات مبكرة نزيهة”.

وأعرب البعيجي عن أمله من “الجميع أن يقدم مصلحة البلد على جميع المصالح الخاصة والابتعاد عن خلق أزمات لا تخدم أي جهة وسيتضرر بها الجميع ونأمل من الرئاسات الثلاث الجلوس على طاولة حوار واحدة وحسم أمر إجراء الانتخابات المبكرة بأقرب وقت خدمة للجميع”.

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن الجمعة الماضية السادس من حزيران من عام 2021 موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، في حين دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى موعد آخر وهو بداية نيسان المقبل من عام 2021.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق