سياسة وأمنية

استيراد الكهرباء من كردستان.. والجوانب الدستورية

قال القاضي السابق علي التميمي في تصريح خاص لـ”وكالة يقين” إنه لا يمكن إطلاق كلمة استيراد أو اتفاقية لان الاستيراد يكون بين الدول، و كردستان هي جزء من العراق وفق نظام الفدرالية فهذه العلاقة ليست كونفدرالية فهي أشبه بعلاقة الحكومة المركزية بأي محافظة عراقية أخرى.

وأكد، أنه وفق المادة 114 ثانياً من الدستور تحدثت عن تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية بإدارة مشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم.

وتابع، أن العلاقة هنا من حيث استغلال الطاقة بين وزارة الكهرباء الاتحادية ووزارة حكومة أربيل بموجب عقد مشترك بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار اتحادي، اما اذا الاتفاق مع شركة أهلية فيكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم2 لسنة 2014، وهو مانص عليه النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

وأضاف، أن كل العقود التي تخص الدولة المركزية لابد من قرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير الذي يعقد أو يبرم العقد بعد أخذ موافقة الحكومة ويدخل اي الوزير في تفاوض مع وزارة الإقليم.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق