سياسة وأمنية

الحكومة مسؤولة عن مراكز الاحتجاز و السجون السرية

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق في تصريح خاص لـ “وكالة يقين” إن مراكز الاحتجاز والسجون السرية في العراق والتي تضم مختطفين ومواطنين من المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية من صلاحية الحكومة العراقية والجهات الأمنية والاستخبارية وهي من تقوم بالبحث والتحري لان لديها السلطة والامكانية على كشفها، كما انها من مهام مكتب رئيس الحكومة باعتباره قائد القوات المسلحة.

وأكد، أن الانتهاكات التي تحصل في السجون العراقية في بداية كل اعتقال من خلال تعذيب المتهمين وعدم حضور محامي الدفاع وممثل عن مفوضية حقوق الإنسان وهذه السجون لا تختلف عن أي سجن سري آخر ، وعلى الحكومة اليوم مسؤولية إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن من خلال تطبيق القانون وحصر السلاح ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان.

وتكشف تقارير إعلامية انه لا يوجد إحصاءً دقيقاً لعدد السجناء الذين يتعرضون للانتهاكات والتعنيف في سجون العراق، لكنّ ما يكشف عنه العديد من الجمعيات الإنسانية، والمنظمات الحقوقية، والمسؤولين في الحكومة، يؤكد استمرار هذه الانتهاكات، بل زيادتها، مع اتهام السلطات بالتورّط في العنف، من جرّاء عدم متابعتها أوضاع السجون من الداخل.

ويتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، مقاطع فيديو تُظهر قيام عناصر من قواتٍ عسكرية عراقية، بتعذيب نزلاء في السجون، تصل أحيانا إلى التسبب بوفاة السجناء تحت التعذيب.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق