الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

القانونية النيابية: وزارة التخطيط هي من تحدد الدوائر الانتخابية

أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن وزارة التخطيط هي من تحدد الدوائر الانتخابية حسب النسب السكانية.

وقال عضو اللجنة “صائب خدر”، إن “وزارة التخطيط هي من تحدد الدوائر الانتخابية حسب النسب السكانية، وحسب الاتفاق السياسي الذي يتضمن دمج الأقضية التي يقطنها أقل من 100 ألف نسمة ضمن دائرة انتخابية واحدة”.

وأضاف أن “الخلافات والمشاكل السياسية بين رؤساء الكتل لم تحسم بعد بشأن توزيع الدوائر الانتخابية واعتمادها في المحافظات”.

وأشار خدر إلى أن “هناك مقترحات سياسية متعددة بشأن الدوائر الانتخابية وطريقة اعتمادها وتقسيمها في الأقضية، خصوصا المستحدثة بعد سنة 2010”.

وكانت عضو اللجنة القانونية “بهار محمود” قد كشفت، عن توصل رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية إلى حل وسط بشأن الخلاف الدائر حول اعتماد القضاء كدائرة انتخابية واحدة أو المحافظة.

ووفق محمود فإن الحل تضمن أن يكون القضاء الذي كان عدد سكانه 100 ألف نسبة في الانتخابات التشريعية لسنة 2010، دائرة انتخابية واحدة، أما الأقضية الأخرى فسوق يتم دمجها لتكون دائرة انتخابية واحدة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن الجمعة تحديد يوم السادس من حزيران/يونيو المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديدة تحت ضغط احتجاجات شعبية طالبت بتشريع قوانين إصلاحية. ومن المنتظر أن يفسح القانون الجديد المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق