سياسة وأمنية

العراق في وضع حرج تجاه التزاماته المالية

قال عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية أحمد حمة رشيد، إن العراق بحاجة إلى 6 مليارات دولار للإيفاء بالتزاماته الداخلية والدولية، مشيراً إلى أنه ما زال يمر بالمرحلة الحرجة.

وذكر أن “النفط كان يباع بسعر 21 دولار وبعد طرح التكلفة فإننا لا نحصل إلا على 10 دولارات من النفط”، مبيناً أنه “بعد ارتفاع أسعار النفط حالياً فأن الحكومة تحصل على 3 مليارات دولار شهرياً، وفي حال السيطرة على المنافذ الحدودية وإدارتها بشكل جيد فيمكن الحصول على مليار دولار من هذه المنافذ”.

وأضاف رشيد، أن “العراق لا يحتاج الى أكثر من هذا المبلغ لسد رواتب الموظفين اذا قام بعملية التقشف في إدارة الدولة”، موضحاً أنه “من خلال الاقتراض يمكنه أن يسد فجوة الاستثمارات والمسائل الخدمية الأخرى”.

وأكد رشيد أن “العراق ما زال يمر في المرحلة الحرجة لغاية الآن ويحتاج شهرياً إلى 3 مليارات دولار لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلا أن المسائل الأخرى والواجبات بما فيها البطاقة التموينية والالتزامات الدولية فان العراق بحاجة الى 6 مليارات دولار لسد هذه الأمور”.

ولفت رشيد إلى انه “من خلال القروض والبدائل الأخرى التي لغاية الان لم تتجه اليها الحكومة منها التمويل بالتضخم وتعديل أسعار الدولار يمكن للعراق ان يتجاوز المرحلة الحرجة”.

ويعاني العراق من عجز في موازنته العامة بسبب تدني أسعار النفط والتي تشكل 90% من هذه الموازنة،والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، مما حذا بالحكومة إلى الاقتراض لسد رواتب الموظفين والتقاعدين، وإيقاف المشاريع الاستثمارية لهذا العام.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق