سياسة وأمنية

ماذا يجب أن يتضمن مشروع قانون الحماية من العنف الأسري؟

قال القاضي السابق “علي التميمي” في حديث خاص لـ “وكالة يقين” إن مشروع قانون الحماية من العنف الأسري جمع المواد المبعثرة في قانون العقوبات العراقي وقانون الأحوال الشخصية وقانون رعاية الأحداث ورعاية القاصرين وهذه خطوة إيجابية يمكن من خلالها تسهيل عملية تطبيق القانون عندما يُشرّع.

وأضاف أنه، يحتاج من هذا القانون أن يتناول الجوانب النفسية المؤدية إلى الجريمة ووضع الحلول لمثل هذه الجرائم بعيداً عن التقليد.

وعلى مجلس النواب أن يستعين بمختصين بعلم النفس قبل التشريع؛ لان أكثر جرائم الأسرة نفسية اجتماعية،وهذا الجانب اذا تمت مراعاته سيكون حاجز مانع لوقوع الجريمة.

وتابع، مشروع القانون يحتاج ان يعمل على الحفاظ على الوشائج الأسرية وان يكون القانون بصبغة عراقية خالصة بعيدة عن الاستنساخ،من قوانين أجنبية،فلا يمكن ان يسمح القانون للأبن أن يشتكي على ابيه، ويعاقب الأب، ثم نريد الحياة الأسرية أن تكون طبيعية بعد ذلك.

وختم، يحتاج القانون ان لايركز على العقوبات وانما على الحلول المسبقة من خلال دور البحث الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، وان يبتعد عن التوسع في الأخبار عن المشاكل العائلية، لان ذلك سيكون وبالا وليس حلول، حسب طبيعة المجتمع العراقي، فالحلول تحتاج إلى التدرج رويدا رويدا وليس بطريقة المباغته التي قد تنعكس سلبا في النتائج.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق