الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

القانونية النيابية: عدم وجود اتفاق سياسي على قانون الانتخابات

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب عدم وجود اتفاق سياسي لتمرير المحلق المتعلق بقانون الانتخابات، فيما بينت ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خرق الدستور بتحديد موعد الانتخابات.

وقال عضو اللجنة،سليم همزة، إن “الخلاف السياسي حول محلق قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة لم يحسم حتى الان ولا توجد جدية للاتفاق على الية معينة”، لافتا الى ان “قانون الانتخابات يحمل نقاط كثيرة غير متفق عليها وسيتم عادة النظر بها”.

وأضاف أن “مجلس النواب لن يناقش قانون الانتخابات الا في أيلول المقبل كونه في عطلة تشريعية”، مبيناً أن “الكاظمي خرق الدستور بتحديد موعد الانتخابات دون الرجوع لرئيس الجمهورية”.

ويؤكد أعضاء في مجلس النواب أن 90% من الكتل السياسية غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة، فيما بين ان تحديد موعد الانتخابات من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محاولة لإقناع الشارع فقط.

ويشيرون إلى أن المشكلة الحقيقية وراء تأخّر المصادقة على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة، هو الاختلاف بين الكتل السياسية على الدوائر الانتخابية المتعددة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق