الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

وعود الكاظمي في الكشف عن قتلة المتظاهرين لم تتحقق

يستمر الجدل السياسي والقانوني بشأن القضايا التي طالب بها الحراك الاحتجاجي الذي انطلق قبل أكثر من 10 أشهر ، وأبرزها محاسبة المتورطين بقتل أكثر من 700 متظاهر وإصابة آلاف آخرين، وإكمال قانون الانتخابات الذي يُعدّ شرطاً أساسياً لإجراء الانتخابات المبكرة التي حدّد الكاظمي موعدها في يونيو/ حزيران 2021.

وأطلق رئيس الحكومة وعوداً متكررةً بشأن مضي حكومته بالكشف عن المتورطين بعمليات قتل واختطاف واعتداء ضد المحتجين.

إلا أن وعود الكاظمي المتكرّرة لم تمنع محتجين في محافظات جنوبية من التظاهر خلال الأيام الماضية للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين في زمن حكومة عادل عبد المهدي السابقة، والتي استخدمت مختلف الوسائل لقمع الاحتجاجات.

وأكد ناشطون في تظاهرات ساحة الحبوبي أن حكومة الكاظمي أطلقت الكثير من الوعود، إلا أنها لم تفِ بها، وفي مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين التي لا تتطلب الكثير من الوقت، خصوصاً ضد أولئك الذين سبق أن صدرت بحقهم أوامر قبض، مثل مسؤول خلية الأزمة والمسؤول عن تحركات الجيش خلال فترة التظاهرات جميل الشمري الذي صدرت بحقه أكثر من مذكرة قبض لاتهامه بإصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين، والذي تسبب بمقتل وإصابة العشرات في الناصرية ومدن أخرى في ذي قار.

ويقول ناشطون إن الحكومة الحالية تتجنب الحديث عن المجازر التي ارتُكبت بحق متظاهري المحافظة على يد قوات الأمن والمليشيات في عهد حكومة عادل عبد المهدي، موضحين أن هذا الملف يُعدّ أولوية بالنسبة للحراك الشعبي الذي يمكن أن يعود في أي لحظة إذا شعر أن الحكومة لا تريد أن تحقق مصالح الشعب.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق