الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

يجب إقرار قانون الانتخابات قبل الدعوة إلى الإسراع بإجرائها

قال مستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات”عبدالحسين الهنداوي” في تصريح خاص لـ “وكالة يقين” إن شرط إجراء الانتخابات المبكرة هو استكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد، ونشره في الجريدة الحكومية لاعتماده.

وأضاف، يجب تهيئة الموازنة المالية الانتخابية وتوفير المستلزمات من الوزارات المعنية التي تعد شرطاً أساسيا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وأشار إلى حل مشكلة المحكمة الاتحادية بإكمال نصابها، لكي تصادق على نتائج الانتخابات، حيث تعجز المحكمة الاتحادية المتخصصة بالنظر في النزاعات الدستورية عن الانعقاد، بسبب إحالة أحد قضاتها التسعة إلى التقاعد، والافتقار إلى آلية واضحة لتعويضه،و تقع على عاتقها المصادقة على الانتخابات وصحة عضوية أعضاء البرلمان والنظر في الطعون على النتائج.

وبموجب قانون المحكمة الاتحادية التي تتبع إداريا مجلس القضاء، فإن النصاب يكتمل بوجود رئيس و8 أعضاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، خلاف ذلك فإن كل ما يصدر عنها غير ملزم.

وبينما شرّع مجلس النواب قانونا جديدا للانتخابات، ما زال الجدل دائرا حول بعض فقراته؛ تنقسم الآراء بشأن الوقت الأنسب لإجراء الانتخابات المبكرة، حيث دعا رئيس مجلس النواب إلى انتخابات أبكر، بينما أشار الهنداوي انه يجب على مجلس النواب إقرار قانون الانتخابات قبل الدعوة إلى الإسراع في إجرائها.

وأكد الهنداوي، انه السلاح المنفلت وعدم المراقبة الدولية يمكن أن يؤدي إلى تزوير الانتخابات.

وتعارض كثير من القوى السياسية إجراء انتخابات مبكرة، في حين يعزو الخبير القانوني “طارق حرب” موقف النواب المعارض للانتخابات المبكرة إلى “خشيتهم من فقدان مقاعدهم، ورغبتهم في البقاء فترة أطول بالبرلمان، في وقت يغلي فيه العراق على صفيح ساخن في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان أحد مطالبها الرئيسية تغيير قانون ومفوضية الانتخابات والقضاء على الفساد والبطالة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق